حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟ + جزئیات و جدول حقوق
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۱۵۵۷
هر ساله، مسأله حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین مباحث در جوامع مورد بحث و توجه قرار می‌گیرد. این موضوع که مستقیماً به زندگی و رفاه افراد مرتبط است، همواره برای میلیون‌ها نفر یکی از اولویت‌های اصلی زندگی به شمار می‌آید. هر سال، با نزدیک شدن به سال جدید، افراد به دنبال اطلاعات دقیق و موثقی درباره حقوق و مزایای دستمزد خود می‌گردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران مشمول قانون کار با یک افزایش ۳۵ درصد مواجه خواهد شد. بر اساس جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعی ارائه شده، حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارمندان به مبلغ ۳۲۵.۸۸۴ ریال خواهد بود. همچنین، حداقل دستمزد روزانه در این سال ۷۲۸,۳۸۸,۲ ریال و حداقل حقوق ماهانه ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ تومان خواهد بود. این افزایش حقوق و دستمزد به عنوان یکی از روش‌های تنظیم نرخ حقوق در جهت کنترل تورم و تعادل بازار کار انجام می‌شود.
چگونگی تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۳تعیین حداقل حقوق برای کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت کار انجام می‌شود و در این فرایند، چندین عامل تاثیرگذار در نظر گرفته می‌شود. یکی از این عوامل نرخ تورم کشور است. زیرا تورم تاثیر مستقیمی بر ارزش پول دارد و افزایش هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد. بنابراین، درصد افزایش حقوق اداره کار با توجه به نرخ تورم سالانه مشخص می‌شود. عامل دیگری که در تعیین حداقل حقوق کارگران تاثیرگذار است، شرایط اقتصادی خانوار‌ها و هزینه‌های زندگی آنها است.
اگر هزینه‌های زندگی افزایش یابد، حقوق کارگران نیز باید به نسبت این افزایش تعیین شود. این امر اجازه می‌دهد که کارگران بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. همچنین، شناخت خط فقر و حداقل نیاز‌های زندگی نیروی کار نیز در تعیین حقوق حائز اهمیت است. حقوق باید به گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند نیاز‌های اساسی خود را برآورده کنند و از خط فقر فاصله داشته باشند.
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ تامین اجتماعیحقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ به صورت محسوسی افزایش یافته است. طبق اعلامات لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳، افزایش ۳۵ درصدی در حقوق کارمندان را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب، حقوق حداقل برای کارمندان رسمی مجرد پس از کسز حق بیمه در سال جاری به مبلغ ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ریال و برای افراد متاهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۱۱,۰۳۵,۹۳ و برای افراد متاهل با یک فرزند ۶۹۵,۲۰۱, ۱۰۰ و در نهایت برای افراد متاهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۸۷۹,۳۶۷,۱۰۷ تعیین شده است. این افزایش نشان از توجه دولت به بهبود شرایط اقتصادی کارمندان دارد و سعی در تامین هزینه‌های زندگی آنها را دارد.
بررسی مصوبه مجلس در راستای حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ مصوبه مجلس در خصوص حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ به شیوه‌ای جامع و جدید اعلام شده است. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، افزایش ۳۵ درصدی حقوق و مزایای مستمر شاغلان، شامل همه کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب گردیده است. این تصمیم اصلاحی در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ مصوبه مجلس به تائید رسیده است. تفاوت‌های موجود در تطبیق مواد مذکور با قوانین مرتبط به بودجه در سال‌های گذشته، بدون تغییر باقی مانده است.
فرمول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ بر مبنای حداقل دستمزدبرای محاسبه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، از یک فرمول استفاده می‌شود که بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌شود. این فرمول شامل دو بخش اصلی تخمین حقوق پایه و محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد است. فرمول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ بر مبنای حداقل دستمزد عبارت است از:
حقوق خالص = حقوق پایه + سایر مزایا - کسورات
اولین قدم در این فرمول، تخمین حقوق پایه است. حقوق پایه بر اساس توافق بین کارفرما و کارمند و با توجه به روش‌های حقوق ثابت و حقوق متغیر تعیین شود. در حقوق ثابت، پایه حقوق برای همه کارمندان یکسان است، در حالی که در حقوق متغیر، حقوق پایه بر اساس معیار‌هایی مانند تجربه، عملکرد و تخصص کارمند تعیین می‌شود.
در قدم دوم، سایر اقلام حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود. این اقلام شامل مزایا، کسورات و مالیات است. مزایا شامل حق مسکن، حق اولاد، حق ایاب و ذهاب، حق اضافه کار، حق لباس و حق سنوات می‌شوند، در حالی که کسورات شامل مالیات، بیمه تامین اجتماعی، بیمه حوادث شغلی، بیمه عمر و وام‌های شخصی است.
با در نظر گرفتن مزایا و کسورات به اضافه حقوق پایه، وزارت کار برای تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ ابتدا حقوق خالص را محاسبه می‌کند و سپس مبلغ را به میزان ۳۵ درصد افزایش می‌دهد. این فرمول برای محاسبه حقوق و مزایا استفاده می‌شود و مقدار حقوق خالص نهایی بر اساس این فرمول تعیین می‌شود.
حداقل حقوق ساعتی اداره کارحداقل حقوق ساعتی اداره کار برای هر ساعت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۵.۸۸۴ تومان خواهد بود. این مبلغ به ازای هر ساعت کاری انجام شده توسط پرسنل و کارمندان در محل کار پرداخت می‌شود. این افزایش از ۲۴۱.۳۹۵ ریال که حقوق ساعتی در سال گذشته بوده، با افزایش بیست درصدی به دست آمده است. این افزایش به منظور تطبیق حقوق با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی و همچنین افزایش کیفیت زندگی کارگران اعمال شده است.
حق اولاد بر اساس حقوق و دستمزد ۱۴۰۳حق اولاد در حقوق اداره کار به عنوان یکی از مزایای اختصاص یافته به کارمندان متاهل محسوب می‌شود که به صورت ماهیانه به همراه دیگر مزایا به حساب آنها واریز می‌شود. این مزایا تنها تفاوت حقوق و دستمزد بین افراد مجرد و متاهل است. مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال ۱۴۰۳، این مبلغ معادل ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال است.
برای دریافت حق اولاد، برخی شرایط وجود دارد که کارمند باید آنها را رعایت کند. این شرایط شامل داشتن بیمه تامین اجتماعی و بودن مشمول قوانین آن، فرزندان باید زیر ۱۸ سال باشند و در صورت داشتن مشکلات ناتوانی برای کار یا تحصیل ممکن است حق اولاد برای فرزندان بالای ۱۸ سال نیز پرداخت شود. همچنین، کارمند باید سابقه بیمه تامین اجتماعی به مدت ۷۲۰ روز را داشته باشد.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران تعیین حداقل حقوق هزینه های زندگی کار در سال ۱۴۰۳ حقوق اداره کار تامین اجتماعی حقوق و دستمزد حقوق کارگران حداقل دستمزد افزایش حقوق حقوق پایه حق اولاد برای کار بر مبنای حقوق کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
پخش زنده بازی‌های فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات